ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم الجمعة اجتماعا موسعا يتعلق بتحضير إطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
ووفق الوزارة فإن هذا البرنامج يشمل سبع مكونات أساسية لتطوير البنية التحتية الخدمية في مجالات؛ التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والكهرباء وفك العزلة وتطوير الزراعة والتنمية الحيوانيّة وتمكين الشباب عبر دعم وتمويل مشاريع إنتاجية موجهة وبنية تحتية رياضية وترفيهية.
وقالت الوزارة، أنه تم تصميم هذا البرنامج بالتشارك مع السلطات المحلية الإدارية والمنتخبة وممثلي السكان والتجمعات، بهدف تحديد وترتيب الأوليات في هذه المجالات، وتمت تعبئة الموارد الخاصة وتحديد آجال التنفيذ واختيار الشركات المنفذة ومكاتب الإشراف والمتابعة عبر مسار شفاف ومعلن لكل الصفقات.
وأعطى الوزير الأول تعليماته للقطاعات المعنية باستكمال كل الترتيبات وأخذ الاحتياطات الكافية لإنجاح عملية إطلاق البرنامج التي سيعلن عنها الرئيس في الأيام القادمة.
ودعا الوزراء إلى تحميل المواطنين وممثليهم والسلطات المحلية والمجتمع المدني مسؤولية متابعة تنفيذ البرنامج بجدية ومراقبة احترام المنفذين للمعايير المطلوبة لهذا التنفيذ عن كثب حماية للمصلحة العامة وللممتلكات العمومية.
