ألزم البنك المركزي الموريتاني البنوك بـ تعبئة استبيان سنوي يغطي مجالات الحوكمة، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف البنك، حسب بيان صادر عنه، إلى متابعة ممارسات التسيير والرقابة الداخلية داخل المؤسسات المالية بشكل منتظم ومعمّق.
كما صادق مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي على مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بالرقابة المصرفية، خاصة ما يتعلق بـ المخاطر الكبرى، والرقابة على أساس مجمّع، والعلاقات بين البنوك النظامية.
وشملت القرارات أيضًا تنظيمات تخص المالية المبتكرة والشاملة والمستدامة، من بينها النظام الخاص بـ الابتكار المالي وحساب الإدماج المالي، والائتمان الرقمي، وخدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، وآلية التعرف على العميل إلكترونيًا (E-KYC)، إلى جانب إطار يتعلق بعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة.
