قال عدد من المنتخبين المحليين إن ما سُمّي بـ الحوار الوطني الشامل يفتقر إلى شروط الجدية والشمول، مؤكدين أنهم نبّهوا إلى ذلك في وقت سابق، لأن “البدايات الفاسدة لا يمكن أن تفضي إلى نهايات سليمة”.
وأوضح المنتخبون في بيان مشترك أن موقفهم من هذا المسار لم يتغيّر منذ بيانهم الأول، مشيرين إلى أن النظام لم يُبد الجدية المطلوبة، ولم يُظهر الإرادة السياسية الكفيلة بإقناع جميع شركاء الوطن بالمشاركة في حوارٍ حقيقي، في ظل تجارب سابقة أثبتت ـ على حدّ تعبيرهم ـ نكوصه عن التزاماته المتكررة.
وأضاف البيان أن التحضير للحوار اتّسم منذ بدايته بـ مغالطة الرأي العام ورئيس الجمهورية، بعدما جرى الادعاء بأن حزبين فقط من الطيف السياسي قرّرا مقاطعته، في حين أن عدد المقاطعين أكبر بكثير.
وأشار البيان إلى أن منسق الحوار نفسه اعترف في يومه الأول بأنه “لا يعرف الخريطة السياسية للبلاد بما يكفي للتواصل مع الجميع”.
وأكد المنتخبون أن ما يهم الشعب الموريتاني اليوم ليس حوارًا شكليًا جديدًا، بل معركة حقيقية ضد الفساد الذي ينخر جسد الدولة، ويقوّض ثقة المواطنين في مؤسساتها، ويقضي على آمال التنمية والإصلاح.
وأعلن الموقعون رفضهم القاطع لأي محاولة لـ التغطية على قضايا الفساد من خلال صرف أنظار الرأي العام عن التقارير الصادمة لمحكمة الحسابات، مشددًا على أن تلك التقارير لا يمكن طيّها أو تجاوزها، وأن الشعب الموريتاني مصمّم على مواصلة الضغط من أجل محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
كما شدّد البيان على أن الحوار الحقيقي هو الذي يعالج جذور الفساد، ويضع حدًّا لهدر المال العام الذي ينعكس سلبًا على التعليم والصحة والأمن والخدمات الأساسية، لا حوارًا لتبادل المجاملات أو لتوزيع المكاسب السياسية.
وختم المنتخبون بيانهم بالقول إن الشعب الموريتاني لن يقبل بمسارات شكلية جديدة تهدف إلى ذرّ الرماد في العيون، مؤكدين أن الإصلاح يبدأ بالاعتراف بالفساد ومحاسبة المتورطين فيه، لا بتبييضهم أو مكافأتهم بمناصب جديدة.
ووقّع البيان كلٌّ من:
• محمد بوي الشيخ محمد فاضل
• خالي جاللو
• يحيى اللود
• محمد الأمين سيدي مولود
