يتوقع أن تخصص الجزائر حوالي 25 مليار دولار للجيش في عام 2026، مما يحافظ على الإنفاق الدفاعي عند مستويات قياسية ويشكل ما يقرب من ربع إجمالي النفقات العامة.
وناقش مجلس الوزراء الجزائري، خلال عطلة نهاية الأسبوع مسودة ميزانية عام 2026، التي من المتوقع أن يقرها البرلمان في الأيام القليلة المقبلة.
وتتوقع المسودة إجمالي نفقات يزيد عن 135 مليار دولار، مرتفعًا من 128 مليار دولار في عام 2025.
ووفق المسودة فإن ميزانية الدفاع الجزائرية هي الأكبر في منطقة المغرب العربي، متجاوزة بكثير ميزانية تونس البالغة 1.4 مليار دولار، والمغرب 13.4 مليار دولار، وموريتانيا 274 مليون دولار.
تواصل مسودة الميزانية الجديدة للجزائر اتجاهًا بدأ في عام 2020، عندما كان الإنفاق العسكري 19.7 مليار دولار.
وارتفع الرقم إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2023 حيث سعت البلاد إلى تحديث قواتها المسلحة ومعالجة تزايد عدم الاستقرار الإقليمي.
وشهد الرقم انخفاضًا طفيفًا إلى 21.6 مليار دولار في عام 2024، ثم ارتفعت الميزانية إلى 25 مليار دولار في عام 2025 – وهو مستوى من المقرر الحفاظ عليه في عام 2026 عند 3208 مليار دينار جزائري (حوالي 25 مليار دولار)، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
وأصبحت وزارة الدفاع الجزائرية الآن على قدم المساواة مع وزارة المالية كأكبر متلقٍ للأموال الحكومية، حيث تحصل كل منهما على حوالي 25 مليار دولار، فميزانية الدفاع الجزائرية هي الأكبر في منطقة المغرب العربي، متجاوزة بكثير ميزانية تونس البالغة 1.4 مليار دولار، والمغرب 13.4 مليار دولار، وموريتانيا 274 مليون دولار.
وفي يونيو، عزز البرلمان التركيز العسكري للبلاد من خلال إقرار “قانون التعبئة العامة”، الذي يمنح الجيش سلطات واسعة على الشؤون الوطنية.
