قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الحكومة الموريتانية نشرت اقتراح الميزانية التنفيذية، والميزانية المُعتمدة، وتقرير نهاية السنة في الوقت المناسب، وجعلتها متاحة بسهولة للجمهور، بما في ذلك عبر الإنترنت.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها للشفافية المالية عام 2025، إن موريتانيا قدمت وثائق الميزانية في صورة شبه مكتملة عن نفقات الحكومة المخططة وإيراداتها، بما في ذلك إيرادات الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تنشر معلومات عن الدين السيادي، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.
وأكد التقرير أن المعلومات الواردة في وثائق الميزانية كانت موثوقة بشكل عام، وخضعت ميزانيات الجيش والاستخبارات لرقابة البرلمان، ولكن لم يتم الكشف عن معلومات كاملة بخصوص الدين السيادي.
وأضاف التقرير أن ديوان المحاسبة الأعلى استوفى المعايير الدولية للاستقلالية، ونشر تقارير شاملة وفي الوقت المناسب، كما نشر “ميزانية المواطن”.
وأشار إلى أن الحكومة حددت في القانون — ويبدو أنها تطبق ذلك فعليًا — المعايير والإجراءات الخاصة بمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية. كما أتاحت الحكومة المعلومات الأساسية المتعلقة بمنح عقود استخراج الموارد الطبيعية وعقود المشتريات العامة للعموم. وكان لدى صندوق الثروة السيادي إطار قانوني متين، وكشف عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.
وبخصوص الخطوات التي يمكن لموريتانيا اتخاذها لتحسين الشفافية المالية، أشار التقرير إلى أن من بينها نشر معلومات كاملة عن التزامات ديون الحكومة، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.
