أعلن الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني بموجب مرسوم صادر الليلة البارحة عن تعديل وزاري جزئي وذلك بعد أسبوع من التكهنات.
التعديل شمل 11 حقيبة وزارية منها قطاعات مهمة مثل العدل، والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والمالية، والصحة، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والصيد.
من بين التغييرات، تعيين وزراء جُدد، وتحويل بعض الوزراء من قطاع إلى آخر، وتعيينات نسائية في بعض الاستخدامات الوزارية.
ثلاث تحركات تمخضت عنها حقيبة وزارية
الوزير السابق بيجل ولد هميد التقى بالنائب البرلماني المعارض بيرام الداه اعبيد قبل حوالي شهر في لقاء قال ولد اعبيد في مقابلة خاصة مع “مدار” إنه تناول بعض الأمور السياسية على غرار الحوار وغيره من المواضيع السياسية الراهنة.
بيجل نشر مقالا بعد ذلك أثنى فيه على وزير الخارجية محمد سالم مرزوك وطالب بترشيحه لرئاسيات 2029 وهو ماكان بداية لسيل جارف من المنشورات حول أحقية ولد مرزوك بالترشح.
تلك الدعاية السابقة لأوانها أجبرت ولد مرزوك على نشر مقال أكد من خلاله دعمه لولد الغزواني واصطفاف الحكومة خلفه خدمة لموريتانيا، وهو ما أكده مدير الديوان الناني اشروقه في مقال ثاني.
تحركات بيچل وصلت رسالتها فجاءت الترضية بتعيين كريمته وزيرة للوظيفة العمومية قادمة من السفارة الموريتانية في واشنطن لتحل محل وزير التنمية السابق المختار گاگيه بحكم انتمائها لمنطقة شمامة أو أهل “گبله ساحل” كما يسميهم بيچل.
عودة بنت مكناس
شهد التعديل كذلك عودة الوزيرة السابقة الناها مكناس للحكومة وذلك بعد سنة من الغياب.
عودة الناها جاءت بعد الحديث عن امتعاضها من استثنائها من حكومة ولد اجاي ماجعل البعض يتهمها باستعمال سجن الناشط البيئي علي بكار كورقة سياسية للضغط على النظام ومن المفارقات أن ولد بكار أعلن عن إطلاق سراحه قبل ساعات من الإعلان عن عودة بنت مكناس للحكومة.
التعديل شهد كذلك مغادرة وزير العدل محمد محمود بيه وزارة العدل واستبداله بولد اسويدات القادم من الوظيفة العمومية منتشيا بمهرجان حاشد بولاية لبراكنه ظاهره الثقافة وباطنه سياسة آتت أكلها بتولي وزارة سيادية.
ترضية القوى التقليدية
عودة بنت مكناس وتعيين كريمة بيجل يوحيان بأن السلطة تسعى إلى موازنة حساباتها مع بعض الرموز التقليدية والجهوية.
من جانب آخر ضمت التعديل الجزئي في الحكومة، دخول رئيس حزب الإنصاف الحاكم الحكومة الجديدة وتوليه منصب وزارة التنمية الحيوانية.
كما ضم التعديل الجزئي الجديد، تولي محمد محمود ولد اعل محمود وزارة الصحة، حيث كان يشغل منصب المدير العام للصحة العمومية خلال فترة جائحة كوورنا قبل أن يتلاشى هذا المنصب مع تعيين وزير الصحة السابق محمد عبد الله ولد وديه الذي عينه مكلفا بمهمة بوزارة الصحة، وهو ماأثار جدلا حينها.
