صوّت البرلمان التشادي، بأغلبية ساحقة، لصالح تعديل دستوري يمدد مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مع إلغاء أي قيود على عدد مرات التجديد.
وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد.
وقد حاز التعديل، الذي تقدّم به حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم، تأييد 171 نائبا مقابل صوت واحد معارض، من دون أي امتناع عن التصويت.
ويشمل المشروع تعديل عدة مواد من دستور 29 ديسمبر 2023، على أن يُعرض لاحقا على مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي في جلسة مشتركة للبرلمان يوم 13 أكتوبرالمقبل، حيث يتطلب إقراره أغلبية 3 أخماس.
