عقد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُوه، اليوم الخميس في مقر الوزارة، اجتماعا مع كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لمناقشة سبل تطوير آليات تمويل القطاع الزراعي.
وشارك في هذا الاجتماع وزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد إلى جانب رؤساء اتحاديات والزراعة والمصارف ومديري البنوك الوطنية.
ووفق إيجاز صحفي، فقد تمحور الاجتماع حول عرض النتائج الأولية للدراسة التي يتم إعدادها حول تمويل القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق المسار التشاوري الفعلي للمقترحات التي ستثري أعمال اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف الحيوي.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم يتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030، والتي يحتل فيها القطاع الزراعي موقعاً محوريا، وفق قوله.
وأشار ولد ابوه إلى أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على عوامل حاسمة، أبرزها الإرادة السياسية القوية التي “يجسدها الاهتمام البالغ للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالنهوض بقطاع الزراعة، خاصة في ظل السعي إلى استغلال الإمكانيات من توفر الأراضي والموارد المائية والعنصر البشري”.
وأوضح الوزير أن التحديات الأساسية تتمثل في إيجاد آلية تمويل فعالة ومستدامة وقابلة للتطبيق، مع ضرورة معالجة إشكالية المخاطر المرتفعة وتحسين دوران الموارد المالية من خلال التمويل المسبق للحملات الزراعية واسترجاع المبالغ المستثمرة، إضافة إلى تقليل الديون المتعثرة لضمان نجاح عملية التوزيع.
