أظهرت رسالة من لجنة رقابة الصفقات العمومية (بتاريخ 7 مارس 2025) سلامة مساطر وإجراءات منح الصفقات عام 2024 بما فيها صفقة الطاولات والطباشير وغيرها.
وجاءت الرسالة التي أكدت سلامة إجراءات صفقات 2024، بعد خمسة أشهر من مغادرة الوزير المختار ولد داهى قطاع التهذيب.
وبحسب الوثيقة فقد تم التسليم في دجمبر 2024 خمسة أشهر بعد مغادرة الوزير المختار ولد داهى قطاع التعليم.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت خلال الأسبوع الماضي، أن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت قبل أيام عددا من المديرين المركزيين والمسؤولين البارزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك على خلفية فتح تحقيق قضائي في ملفّ صفقة لتوفير طاولات ومعدّات مدرسية مختلفة.
واستدعت الشرطة مسؤولي وزارة التربية للتحقيق معهم حول الصفقة بعد إحالة الملف من طرف المفتشية العامة للدولة إلى القضاء للتحقيق فيه بعد إثبات ما ترى أنها اختلالات تستدعي التحقيق القضائي ومعاقبة المتورطين.
وأمس الثلاثاء وفي آخر تطور يتعلق بالصفقة المذكورة، أعفى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي 4 مسؤولين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي من مهامهم.
#مدار
