نفت السنغال أن تكون قد اتخذت أي إجراء انتقامي أو تمييزي ضد المواطنين الموريتانيين المقيمين على أراضيها.
وقالت وزارة الإدماج الإفريقي والشؤون الخارجية في بيان صادر عنها، إن اشتراط بطاقة الإقامة لكل أجنبي يرغب في الإقامة بالسنغال لأكثر من ثلاثة (3) أشهر هو إجراء قانوني قائم منذ سنة 1971، ويُطبّق على جميع الرعايا الأجانب، بغض النظر عن جنسيتهم.
وأضافت الوزارة، أنه علاوة على ذلك، فقد وقّعت السنغال وموريتانيا، في 02 يونيو 2025، اتفاقًا يقضي بتطبيق نفس النظام القانوني على رعاياهما فيما يتعلق بالدخول والإقامة والاستقرار.
وأشار البيان، إلى أن الدولتين تواصلان مناقشاتهما من أجل تنفيذ متناسق لهذا الاتفاق.
وجددت وزارة الإدماج الإفريقي والشؤون الخارجية التزام حكومة السنغال بالحفاظ على الانسجام بين شعوب المنطقة، وتعزيز الروابط التاريخية القائمة، تماشيًا مع مبادئ حسن الجوار، والأخوة، والتعاون.
