طالبت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس مساء الجمعة بضرورة إطلاق سراح ذويهم، والإفراج عن القاضي الإداري السابق أحمد صواب، مؤكدين أن “لا تنازل عن الحريات وقيم الجمهورية”.
وجاءت هذه المسيرة بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الجمهورية في الـ25 يوليو/ و”الذكرى الرابعة للانقلاب”.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في تصريح صحفي، إن عائلات المعتقلين السياسيين أرادت من خلال المسيرة التذكير بمأساة المعتقلين، مبيناً أنه زار أمس شقيقة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في سجن برج الرومي ببنزرت شمالي تونس، حيث كانت درجات الحرارة مرتفعة والاكتظاظ كبيراً داخل الزنزانات.
وشدد الشابي على أن “قضية التآمر واهية والمحاكمة صورية”، مؤكداً أن “طريق الاستبداد مسدود ولن يقود إلى أي حل”، ومشدداً على أنه “لن يكون هناك خروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس في غياب الحرية والديمقراطية”.
وأضاف الشابي أنه “بعد مُضي أربع سنوات على انقلاب 25 يوليو يمكن القول إنه لا يوجد أي إنجازات سوى الهدم”، مؤكداً أنه “لا مشروع واضح ولا دولة قوية قادرة على التقدم، وبالتالي هذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.
وأشار إلى أن “رسالة المعتقلين السياسيين أمس هي صرخة من وراء القضبان، خاصة أن مدة الاعتقال لا تزال طويلة، طالما أن النظام الحالي قائماً”، مشدداً على أن “المعتقلين مصرون على أن تستأنف القوى الديمقراطية الحوار، لأن الخروج من الأزمة لن يكون إلا باسترجاع الحرية والكرامة الوطنية”.
