قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، إن الدراسة التي أجرتها المفوضية نهاية العام الماضي وعلى أساسها بدأت تدخلاتها هذا العام ، كشفت حاجة أزيد من مليون مواطن لدعم القدرة الشرائية، إضافة لحاجة من 500 ألف للمؤازرة عبر التوزيعات النقدية وتوزيع المواد الغذائية.
وأضافت بنت خطري التي كانت تتحدث خلال جلسة للبرلمان، أن بنوك الحبوب المستحدثة مؤخرا ستوفر للمزارعين في هذه الظرفية كافة المواد الغذائية بأسعار في المتناول مما سيساعدهم على الإنتاج.
وأشارت بنت خطري إلى أن مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي لاتقتصر فقط على المفوضية بل تقع أيضا على عاتق القطاعات الإنتاجية كالزراعة والثروة الحيوانية.
