قالت هيئة الدفاع عن حزب التكتل (جناح المختار الشيخ)، إن انعقاد أي مؤتمر باسم الحزب في ظل نزاع قضائي قائم حول شرعية المؤتمرات السابقة والهيئات المنبثقة عنها، يشكل تجاوزا واضحا لسلطة القضاء ومساسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون.
وشددت الهيئة في بيان صادر عنها، على أن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية سبق أن أوقفت حملة الانتساب التي تمهد لعقد المؤتمر العادي إلى حين البت في النزاع صيانة لمراكز الأطراف من التغيير،وذلك بالأمر رقم 21/2025 الصادر بتاريخ 24/02/2025 ما يجعل هذا المؤتمر ومخرجاته باطلة منعدمة الأثر قانونا.
وأكدت هيئة الدفاع أن الشرعية التنظيمية القائمة للحزب هي المتمخضة عن مؤتمري 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2024، و20 و21 يوليو 2024، وهي مطروحة حاليا أمام القضاء، وأن أي سعي لتغيير مراكز الأطراف أثناء النزاع هو محاولة للقفز على المسار القضائي وفرض أمر واقع لا يستند لأي أساس قانوني.
وأعلن مساء أمس الأحد، عن إعاد حزب تكتل القوى الديمقراطية، انتخاب أحمد ولد داداه رئيسًا له، وذلك خلال اختتام مؤتمره الوطني العادي الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في العاصمة نواكشوط، تحت شعار: “مؤتمر الوفاء”.
ووفق إيجاز رسمي، فقد تضمن المؤتمر نقاشات سياسية وتنظيمية، أسفرت عن مراجعة النصوص الأساسية للحزب، وإعادة هيكلة هيئاته القيادية، إضافة إلى تجديد رؤيته الاستراتيجية لمواكبة التحديات الوطنية الراهنة.
