أجازت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء استراتيجية محلية عشرية للحماية الاجتماعية، فيما أوكلت تنفيذها إلى ثمانية قطاعات حكومية.
وتشمل أهداف الاستراتيجية الجديدة ، الحد من الفقر والهشاشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع برامج المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، ودعم سبل العيش والتشغيل، وتعزيز قدرة البرامج على مواجهة الصدمات، وتحسين العمل الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.
وتتقاسم تنفيذ الاستراتيجية ثمانية قطاعات حكومية، هي وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، التي تولت وزيرتها صفية انتهاه تقديمها أمام الحكومة، ووزارة العدل، ومفوضية الأمن الغذائي، ومندوبية “تآزر”، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ووزارة الصحة، ووزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
