أعلنت السلطات الجزائرية، عن شروعها في تسوية وضعية آلاف المهاجرين غير النظاميين المقيمين في الخارج، من خلال السماح بتسجيلهم في القنصليات ومنحهم جوازات سفر، من دون اشتراط تقديم وثائق تثبت إقامتهم القانونية في البلدان المستضيفة.
ووفقا لردّ مكتوب صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الجمعة، في إطار استجواب نيابي، فإنها شرعت في اتخاذ إجراءات تهدف إلى تسوية وضعية جوازات سفر جميع المغتربين الجزائريين، بغضّ النظر عن طبيعة إقامتهم في الخارج.
وأكد المصدر ذاته أنه يتم حالياً تحيين التشريعات القانونية، ولا سيما تعديل المرسوم الرئاسي الساري منذ عام 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية، وذلك بهدف تمكين كل مواطن جزائري مقيم خارج الوطن من الحصول على جواز سفر بيومتري، من دون اشتراط حيازة وثائق إقامة قانونية في البلد المضيف.
وتأتي هذه الخطوة لإلغاء القيود التي كانت تحول دون إصدار جوازات السفر البيومترية لآلاف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، ما يشكل تحوّلًا بارزاً في تعاطي الدولة مع ملف الهجرة.
كما أكدت الخارجية أنه تقرر في الأثناء، لتسهيل عملية إصدار جوازات سفر استعجالية، لفائدة المعنيين، وذلك قصد تمكينهم من تسوية وضعيتهم الإدارية، في بلد الإقامة والقيام بكل المعاملات، التي تستلزم تقديم جواز سفر ساري المفعول، على غرار إبرام عقود زواج وفتح حسابات بنكية.
وكانت القنصليات الجزائرية تمتنع عن إصدار جوازات سفر أو تجديدها للمهاجرين غير نظاميين، الذين لا يثبتون تسوية وضعية إقامتهم في البلدان المعنية، بسبب خروجهم من الجزائر بطريقة غير قانونية.
