أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي الجمعة تعميماً إلى جميع القطاعات الحكومية بمنع الاكتتاب الفوضوي العشوائي.
وقال ولد أجاي في التعميم الذي وقعه أمس الجمعة، إن الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية، تسببت في إقصاء كثير من المواطنين المؤهلين لغياب معايير موضوعية واضحة وشفافة، وخلق عبء ثقيل على ميزانية الدولة وعلى التوازنات المالية للمؤسسات المعنية.
وأضاف أن الرئيس محمد ولد الشبخ الغزواني أدرك منذ الوهلة الأولى هذا الواقع حيث جعله في مقدمة الاختلالات التي يتعين وضع حد نهائي لأثرها، وفق قوله.
وشدد التعميم على أنه يمنع منعا باتا من الآن فصاعدا كل تعاقد أو اكتتاب لاينسجم مع المبادئ التالية:
– أن يستحيب لحالة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها
– أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها
– أن تكون محدداته المرجعية وآلية تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين
ولفت التعيم إلى أن هيئات الرقابة والتفتيش ستتلقى التعليمات اللازمة للتتبع أي خرق للنظم، أو عدم احترام للإجراءات المعهودة أو مساس بالمساطر المعمول بها في هذا المجال.
