قال وزير الطاقة محمد ولد خالد (وزير الاقتصاد وكالة)، إن الحكومة تعمل على تعبئة المزيد من الموارد الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية محفزة وتوسيع ومواءمة الوعاء الضريبي وترشيد نفقات التسيير لصالح نفقات الاستثمار، بالإضافة إلى نسج المزيد من الشراكات مع الخارج.
جاء ذلك صباح اليوم الخميس، خلال اللقاء المخصص لاستعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، الذي ينظمه البنك تحت عنوان “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.
وأضاف ولد خالد أن اعتماد موريتانيا على الصادرات الاستخراجية يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية، مما يبرز ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وتثمين المقدرات الوطنية.
وأكد الوزير أن صدور هذا التقرير، الذي هو ثمرة لجهود مقدرة لجهات عديدة، يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لموريتانيا والآفاق والتحديات والفرص، مشددا على أن توصياته النهائية ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية.
وأشار إلى أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات مهمة، مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى، ومن تحسين جل مؤشراتنا التنموية، وتمويل العديد من البرامج في البنى التحتية الأساسية من صحة وتعليم وماء صالح للشرب، لفائدة المواطنين في عموم أرجاء الوطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود، كما تم العمل على خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم.
