أطلق الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب ولد أحمد عيشه، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة مخصصة لإطلاق المراجعة المشتركة لمحفظة مشاريع البنك الأفريقي للتنمية في موريتانيا، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ المشاريع الممولة من طرف البنك.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد يعقوب احمد عيشه، إن هذه المحفظة تغطي 20 مشروعاً نشطاً في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المحلي، كالطاقة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والتعدين.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعبئة المزيد من الموارد والخبرات خدمة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، مؤكدا على أهمية هذه المراجعة في تحسين تنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق أهدافها.
من جهتها، أكدت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا بالبنك، مالين بلوم بورغ، أن المراجعة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات المتابعة والتقويم وضمان اتساق التدخلات مع الإطار الاستراتيجي للشراكة، معربة عن ثقتها في أن النقاشات ستفضي إلى مقترحات عملية تعزز فعالية التعاون بين الطرفين.
