صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بترقية وتسويق المنتجات البحرية ومشتقاتها الموجهة للتصدير.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس فيدخل مشروع هذا المرسوم من بين أمور أخرى تسعى إلى توسيع مجال تدخل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ليشمل كافة المنتجات البحرية ومشتقاتها، وترقية وتثمين منتجات الصيد الموريتانية من اجل الحصول على علامات مستديمة معترف بها دوليا.
كما يهدف إلى دعم تنمية قطاع الصيد التقليدي من أجل دمج أفضل لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني ووضع آليات وأدوات موثوقة تجمع المعلومات التجارية لمتابعة فعالة للأسواق الوطنية والإقليمية والدولية لمنتجات الأسماك.
