أطلقت وزارة العدل، صباح اليوم الأربعاء فعاليات المرحلة الخاصة بمحكمة استئناف نواذيبو، ضمن الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
ووفق الوزارة فإن هذه المرحلة من الحملة تستهدف القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرة استئناف نواذيبو، عبر سلسلة عروض ومحاضرات تمتد ليومين.
وفي كلمة افتتاحية، أكد منسق الحملة، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، أعمر القاسم، أن “جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال باتت تمثل تحديًا أمنيًا معقدًا يتطلب تضافر الجهود لحماية المجتمع ومكافحة هذه الظواهر بفعالية”.
وأضاف أن “الحكومة أنشأت محكمة متخصصة لمواجهة هذه الجرائم، في تعبير صريح عن التزامها بمواصلة جهود التصدي لها”.
وأوضح القاسم أن “توفير الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة لا يتنافى مع ضرورة الاستماع للشهود، وفحص الأدلة، وإنزال العقوبات على الجناة وفق مبادئ حقوق الإنسان”، منبهًا إلى أن “اعتماد التقنيات الحديثة في التحقيق، مثل الاختراق والتصنت، إذا ما استُخدمت في إطار الإجراءات القانونية، فستعزز قدرة الأجهزة على ملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة”.
