قال حزب اتحاد قوى التقدم “إن غياب قطيعة جذرية ومعلنة مع ما طبع العشرية الماضية من تسيير كارثي يزيد من تعقيد الوضع ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب بل كذلك على الصعيدين الاجتماعي والسياسي”.
وأكد الحزب في بيان صادر عن أمانته الدائمة أن الفساد مستمر ويتفاقم في بعض القطاعات في ظل تدوير من أسماهم مسؤولين ضالعين في اختلاس الممتلكات العامة على الوظائف السامية.
وأشار البيان إلى أن التوجه نحو التهدئة، الذي انتهجه رئيس الجمهورية، يشهد تصدعا خطيرا قد يقوض الثقة في قيام الحوار الوطني.
واعتبر الحزب أن لجوء الاغلبية إلى ما أسماه “منطق القوة والهيمنة” من خلال التصويت على قانون حماية الرموز الذي ينطوي على بنود قد تنتهك الحريات، يشكل تراجعا خطيرا عن سياسة التهدئة.
