أقرت اللجنة العليا لإصلاح القضاء في موريتانيا، خلال اجتماعها الثاني الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، جملة من القرارات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستقلالية الجهاز القضائي في موريتانيا.
وأوضح وزير العدل، رئيس اللجنة، في بيان تلاه عقب الاجتماع، أن اللجنة قررت إنشاء معهد للقضاء، وصرف علاوة خاصة للقضاة، والكتاب الضبط، واكتتاب عشرين قاضيا، خلال العام القادم، بالإضافة إلى اكتتاب عشرين عنصرا من كتاب الضبط، مع إعطاء الأولوية للعقدويبن.
كما أقرت اللجنة إلزامية توفير خدمة الترجمة في المحاكم للغات الوطنية، مع تكفل الدولة بذلك، وتجهيز المحاكم بأجهزة المعلوماتية، إلى جانب تطوير المواقع الإلكترونية للجهات القضائية.
وبشأن تحسين الأخلاقيات المهنية، تقرر مراجعة مدونة أخلاقيات القاضي، وإعداد مدونة سلوك خاصة بأعوان القضاء، مع تعزيز دور المفتشية العامة للقضاء.
وشملت المراجعات القانونية التي أوصت بها اللجنة قانون المخدرات، بالإضافة إلى قانون الإجراءات المدنية، وذلك في إطار التحديث الشامل للمنظومة التشريعية والقضائية في البلاد.
