طوقت وحدات من الشرطة الموريتانية اليوم الأربعاء، الشوارع المؤدية لقصر العدل بولاية نواكشوط الغربية استعدادا للنطق بالحكم في مابات يعرف إعلاميا “بملف العشرية”.
وشهدت الشوارع المحاذية للقصر تجمهرا كبيرا من طرف أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبقية المشمولين معه في الملف.
ووفق موفد مدار إلى المحاكمة فقد أجرت الشرطة الوطنية تفتيشا أمنيا دقيقا للداخلين إلى قاعة المحكمة من صحفيين وأنصار للمشمولين في الملف.
وأقامت الشرطة حواجز على جوانب القصر، وشكلت حزاما أمنيا بعناصرها لمنع المرور أو التوقف أمام بوابتي القصر.
كما أبعدت كذلك مجموعة من مناصري المتهمين، ومنعتهم من التظاهر أمام قصر العدل تزامنا مع انعقاد جلسة النطق بالحكم .
وكانت محكمة الاستئناف قد بدأت الأربعاء الموافق لـ 23 ابريل الماضي مرحلة المداولات والتي استمرت لأكثر من أسبوعين تأهبا للنطق بالحكم في أطول محاكمة في تاريخ المحاكم الموريتانية.
ويأتي نطق المحكمة بعد حوالي أشهر من مثول ولد عبد العزيز أمام المحكمة بعد استئناف هيئة الدفاع عنه ضد أحكام الإدانة الصادرة في حقه شهر ديسمبر من العام الماضي.
وبرأت المحكمة خلال نطقها بالحكم آنذاك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من تهم “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية، وإعاقة سير العدالة”.
فيما دانته بتهمتي غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، حيث حكمت عليه بالسجن 5 سنوات، مع مصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحرمانه من حقوق المدنية، ومطالبته بتعويض الخزينة العامة للدولة 500 مليون أوقية قديمة.
ويتهم في الملف 12 شخصا، على رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واثنان من وزرائه الأول، وعدد من أعضاء حكوماته، والشخصيات المقربة منه، إضافة لهيئة الرحمة التي يرأسها نجله بدر ولد عبد العزيز.
وأثار “ملف العشرية” جدلا واسعا في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة بين من يراه خطوة مهمة في مكافحة الفساد ومحاكمة المتهمين به طيلة حكم ولد عبد العزيز، وبين من يراه مجرد تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي، ونظيره السابق.
