قال وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، إن الأدوية بالبلد لم تعد بتلك الفوضوية إذ باتت مضبوطة ومؤكد من مصدرها، بالإضافة لتحيين اللائحة الوطنية للأدوية، موضحا أن كل الأدوية لا يمكن دخولها إلا إذا تم تسجيلها عند الوزارة لتتأكد من سلامتها.
جاء ذلك الإثنين في نواكشوط، خلال زيارة ميدانية لعدد من الجهات المعنية بالأدوية، استهلها بميناء نواكشوط المستقل المعروف ب”ميناء الصداقة”، وشملت مخازن الموردين الخصوصيين، والسيارات المخصصة لنقل الأدوية، والمركزية الوطنية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك”.
وقال ولد وديه إن هذه الاجراءات التي قامت بها الدولة مجتمعة والتي واكبتها قطاعات حكومية عدة، ستحد من نشاط السوق الموازي الذي هو مصدر الأدوية المغشوشة والمزورة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا بتنسيق معمق بين السلطات الإدارية والأمنية والجمارك، ضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة بمناطق متفرقة من الوطن، داعيا كل المواطنين إلى اليقظة والمشاركة الجادة والفعالة في هذا التوجه لضبط سوق الأدوية.
وأشار إلى أن أخذ الأدوية بصورة عشوائية غير مقبول، مطالبا بأخذ الأدوية من الصيدليات المرخصة وأن يتأكد المواطن من تاريخ الدواء وسعره الموحد، مؤكدا أن الصيدلية ملزمة بإعطائه فاتورة للدواء الذي أخذه، وبهذه الطريقة يشارك المواطن في محاربة الأدوية المهربة والمغشوشة.
وأكد على أهمية الدواء ومحوريته، مبرزا أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع ميدانيا على الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتنفيذ الخطة الوطنية لتوفير الأدوية الآمنة للمواطنين التي صادقت عليها الحكومة.
ولفت إلى أن ما تحقق من هذه الخطة يعتبر مكاسب ثابتة للبلد ولم يعد الرجوع عنها ممكنا ولا مقبولا، مشيرا إلى أن من بين هذه المكاسب حصر دخول الأدوية في نقطتين هما ميناء نواكشوط المستقل، ومطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، مبينا أن ما يزيد على 90% من الأدوية يأتي عبر ميناء نواكشوط المستقل.
