توقّعت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري أن تعرف بعض مناطق موريتانيا ضغطا على الأمن الغذائي للمواطنين ، يتطلب التدخل خلال فترة الشح لتقديم المعونات الغذائية والنقدية للفئات الهشة.
وقالت المسؤولة الموريتانية في تصريحات صحفية أوردتها الإذاعة الرسمية ، إنه “من بين خمس مؤشرات يتم من خلالها قياس الوضع الغذائي، فإن البلاد غير معرضة خلال العام الحالي للمستويين الرابع الذي يستدعي تدخلا استعجاليا، والمستوى الخامس الذي يمكن تصنيفه وضعية مجاعة، بينما يتوقع المستوى الثاني والثالث المتعلقين بوجود ضغط على الأمن الغذائي للمواطنين في بعض المناطق، وهو ما يستدعي التدخل خلال فترة الشح لتقديم المعونات الغذائية والنقدية للفئات الهشة.
وأضافت بنت خطري ، أن الخطة تهدف إلى دعم المواطنين الأكثر هشاشة خلال فترة الشُّح.
ولفتت إلى أن الخطة تهدف إلى “تقديم العون والمساعدة بشكل مدروس ومُنسّقٍ للمواطنين الأكثر هشاشة، المعرضين لمخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال فترة الشُّح المقبلة، في فصل الصيف وقبل موسم الحصاد”.
و تشمل الخطة ،المساعدات الغذائية والنقدية، والرعاية الخاصة بالأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات المعرضات لمخاطر سوء التغذية.
وأدرجت المفوضة، 17 مقاطعة على عموم التراب الموريتاني اعتبرتها ضمن الأولويات في التدخل، بسبب وضعيتها الغذائية الخاصة حسب المسوح والبيانات الإحصائية، “حيث أظهرت أن حوالي 281 ألفا من أصل 590 ألف شخص معرضون لمخاطر انعدام الأمن الغذائي يوجدون فيها”.
وأكدت أن تدفق اللاجئين الماليين، يشكل ضغطا إضافيا على الظروف المعيشية للمواطنين ولاسيما بالنسبة للمناطق المُضيفة حيث يقدر عدد اللاجئين المتزايد بأكثر من 300 ألف نسمة، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات العامة ووسائل العيش في المناطق المستضيفة.
