قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن أسبابا وصفها بالمشبوهة وراء رفض الكثير من الأجانب المقيمين في موريتانيا تسوية أوضاعهم القانونية.
وقال ولد محمد الأمين في رده على استجواب من النائب كاديتا مالك جالو، اليوم الجمعة، إن الحكومة بادرت بين يونيو 2022 وفبراير 2023، إلى إطلاق عملية واسعة لتسوية أوضاع جميع الأجانب المقيمين على التراب الوطني، وهي عملية غيرُ مسبوقة في المنطقة من حيث حجمِها ونطاقِها. وفي هذا الإطار، تمت تسوية وضعية أكثر من 136 ألف أجنبي، وذلك بمنحهم إقامةً مجانية صالحة لمدة عام كامل، وقابلة للتجديد، ودون شروط مسبقة.
وأضاف أنه مع ذلك ومن خلال تقييم للعملية “تبين أن عددا كبيرا من الأشخاص المعنيين لم يستجيبوا لإجراءات تسوية وضعيتهم القانونية وذلك لأسباب مشبوهة”.
وتحدث الوزير عن تزايد ملحوظ في أعداد المهاجرين الذين دخلوا البلاد دون المرور عبر المعابر الرسمية أو دون حيازة وثائق، مما يشكل تحديات أمنية واجتماعية للبلاد.
وأشار الوزير إن الحكومة أحبطت خلال العام الماضي 69 محاولة هجرة غير شرعية، منها 34 محاولة انطلقت من شواطئ نواكشوط و35 من نواذيبو.
وأردف أن العملية تمت باحترام تام لحقوق الإنسان ووفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف الوزير، أنه من المهم التفريق بين فئات الأجانب المقيمين في البلاد، مشيرا إلى وجود ثلاث فئات رئيسية: لاجئون ومهاجرون من دول تعيش أوضاعا أمنية خاصة، ومقيمون شرعيون يقدمون خدمات مهمة للاقتصاد الوطني، ثم مهاجرون غير نظاميين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.
وأوضح الوزير الموريتاني، أن الإجراءات الأخيرة “ليست إلا مرحلة من مراحل ضبط الأجانب ضمن مقاربة تحترم القانون والسيادة والكرامة الإنسانية”.
وشدّد على أن من حق الدولة “ضبط وتنظيم الأجانب فوق أراضيها وهو أمر يكتسي أهمية متزايدة في ظل تزايد أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلد بطرق غير نظامية نتيجة لظروف إقليمية مضطربة”.
