رفض المجلس الدستوري في السنغال قانونًا تفسيريًا قدمته الحكومة، بدعم من الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، يهدف إلى إعادة تأويل نصوص قانونية تتعلق بالملاحقات القضائية.
وبرر المجلس رفضه للقانون التفسيري المقدم من الحكومة إلى أنه يتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية ويمس باستقلال القضاء، خصوصًا في ملفات حساسة كان لها تأثير مباشر على المشهد السياسي خلال الأشهر الماضية.
القرار الذي اعتُبر من قبل مراقبين استمرارًا لموقف المجلس الصارم في حماية النص الدستوري، بعد أن رفض أيضا تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي كان قد أعلنه الرئيس السابق ماكي صال.
وتعزز هذه الخطوة من مكانة القضاء الدستوري في السنغال كمؤسسة حامية للديمقراطية، وسط إشادة واسعة من النخب الحقوقية والسياسية في الداخل والخارج.
