قالت لجنة التقصي بشأن المستمثرة الأجنبية ومالكة شركة “نيوفار” التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، إن الشركة لم تكن في وضعية قانونية سليمة، خاصة على مستوى الالتزامات الجبائية.
وأكدت اللجنة في تقريرها الذي أُعلن عن نتائجه في مؤتمر الصحفي اليوم الجمعة بنواكشوط، أن اللجنة لم تتوصل بما يثبت وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية، مبدية استغرابها من رفض المستثمرة التعاون الكامل مع التحقيق، حيث امتنعت عن الإفصاح عن أسماء من ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة، وهو ما اعتبرته اللجنة تصرفاً منافياً للقوانين التي تُلزم بالتعاون مع التحقيقات وتُجرم التستر على الفساد.
وقالت اللجنة إن التحقيق شمل مقابلات مع 20 شخصاً من موظفين عموميين وخبراء محاسبة وعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تحليل الإجراءات الإدارية المتبعة بخصوص نشاط الشركة المعنية.
وأضافت أن التحقيق توصل إلى عدة ملاحظات، من أبرزها وجود نواقص في التنسيق بين بعض المصالح الإدارية، وضعف في التواصل والنفاذ إلى المعلومة
وأوصت اللجنة بضرورة تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية لتعزيز الشفافية وسهولة التتبع؛ وتعزيز كفاءة الموارد البشرية بالتكوين المستمر؛ ودعم التواصل المؤسسي الداخلي والخارجي.
وأشارت اللجنة إلى أنه تمت إحالة نتائج التحقيق للوكالة القضائية للدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدة حرص وزارة الاقتصاد والمالية، على مواصلة الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار.
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات قضية بيان المستثمرة الأجنيبة التي أعلنت وضع حد لاستثماراتها في موريتانيا، من أجل التثبت من مسار مواكبة المستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب لتطوير مشاريعهم بما يحقق لهم الربحية المطلوبة ولبلدنا التنمية وخلق الشغل.
