استعرض وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد ابُّوه، ماوصفه بتحسين أداء موريتانيا على صعيد إدارة الدين بشكل ملحوظ حيث انخفضت نسبة المديونية العمومية الخارجية إلى 40% سنة 2023، بينما ظل الدين الداخلي ضئيلا.
جاء خلال مداخلة له بصفته متحدثا رئيسيا في ندوة ة حول المديونية منظمة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الكويت اليوم الخميس.
وقال الوزير إن هذا التحسن جاء ثمرة لمجموعة من الإصلاحات العميقة بعد أن استفادت من تخفيف عبئ الديون حيث اعتمدت مقاربة استراتيجية صارمة لإدارة الدين العمومي، بهدف تعزيز استدامة الميزانية والحد من المخاطر التي تثقل كاهل محفظة ديونها.
وأضاف ولد ابوه، أن هذا التوجه تمحور حول المحاور التالية:
– تحسين انتقاء ومتابعة المشاريع الممولة بالديون، وضمان جدوائيتها الاقتصادية والاجتماعية.
– منح الأولوية التمويل الميسر وشبه الميسر.
– تعزيز القدرات على إدارة الديون من خلال تفعيل استراتيجية متوسطة المدى وتحسين أدوات تحليل المخاطر.
كما تم -يضيف الوزير- انتهاج مجموعة من السياسات الاقتصادية المتناسقة، بهدف تحسين التوازنات المالمية من خلال:
– زيادة تعبئة الموارد المحلية، عبر الإصلاحات الضريبية المستهدفة وعصرنة التسيير المحاصيل؛
– السيطرة على النفقات الجارية المرتبطة بإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية (التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية)؛
– اعتماد إطار موازنة متعدد السنوات يضمن برمجة أكثر واقعية واستدامة للمالية العمومية؛
– تعزيز آليات المتابعة والتقييم والشفافية في إدارة الموازنة.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا اتبعت أيضا إصلاحات هيكلية هامة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا من خلال:
– العمل التدريجي بالقانون الأساسي المتعلق بقوتين المالية (LOLF) مع إدخال منطق الأداء، وإعداد الميزانية حسب البرنامج، ومساءلة المسؤولين العمومي؛
– تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار؛
– إطلاق استراتيجيات قطاعية في المجالات الإنتاجية (الزراعة صيد الأسمال الطاقة، وغيرها) رقمنة الخدمات العمومية ومحاربة الفساد بالإضافة إلى العديد من الاصلاحات الأخرى التي شملت تسيير المالية العامة والمجال الضريبي وتعبئة الموارد المحلية وابتحول الاقتصادي وتعزيز الحكامة والشفافية.
