أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، مساء اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في ما تم تداوله مؤخرا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت وضع حد للاستثمار في موريتانيا .
وأكدت اللجنة أنه بناءً على نتائج هذا التقرير سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة “تحصن جاذبية بلدنا للاستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات العمومية الصارمة في مكافحة الفساد وتنقية الشأن العام من كل الشوائب والمسلكيات المخلة”، حسب نص البيان .
وجاء في بيان الوزارة: “لن يكون هناك قيد أنملة من التساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار”.
وكانت مستثمرة أجنبية قد أكدت تعرضها لمضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الشروط المهنية في البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة إلى تصرفات مجرمة بنص القانون .
