قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن موريتانيا لم توقع أي اتفاقية قانونية ملزمة بشأن الهجرة، خلافاً لما يعتقده البعض، لكنها تلتزم بالقوانين المنظمة للعلاقات مع دول الجوار وتعمل على تطويرها بالتنسيق معها في المستقبل القريب.
جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة المنعقد مساء اليوم الأربعاء.
وأضاف الوزير أن الحديث المتداول حول قضية الهجرة في موريتانيا يشوبه التهويل، مشيراً إلى أن بعض المدونين والصحفيين، سواء في الداخل أو الخارج، يبالغون في تصوير الوضع.
وأردف الوزير أن موريتانيا هي المستفيد الأكبر من شراكتها مع الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن التعاون القائم يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع قضايا الهجرة وفق رؤية تحقق المصالح الوطنية وتحترم الالتزامات الدولية.
