طالبت النيابة العامة اليوم الإثنين، أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 20 سنة، فيما طالبت بسجن الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف 10 سنوات.
ودعت النيابة العامة إلى سجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس لمدة 5 سنوات، مجددة طلبها بحل جمعية الرحمة الخيرية التي أنشأنها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
وأكملت محكمة الاستئناف الأربعاء الماضي استنطاق المتهمين في الملف.
وكانت المحكمة قد بدأت في 13 نوفمبر الماضي، استنطاق المتهمين في ما بات يعرف بملف العشرية.
