أطلق رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، الثلاثاء بمقر الجمعية، أعمال الطاولة المستديرة للشركاء الفنيين والماليين المخصصة لدعم مشروع “دعم البرلمان”، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتعزيز قدرات الجمعية الوطنية لتمكينها من أداء مهامها.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، في كلمته بالمناسبة، إن مشروع دعم البرلمان يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للنظام الديمقراطي ولتعزيز المؤسسة التشريعية.
وأضاف ولد مگت أن رقمنة الجمعية ستساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق التفاعل المطلوب بين البرلمان والمواطن؛ كما ستعمل برامج التكوين والدعم الفني على تسليح البرلمانيين والموظفين الإداريين بالمهارات اللازمة لتحقيق أداء تشريعي أكثر فاعلية وكفاءة، وسيتيح إنشاء المنصات التفاعلية للمواطنين متابعة النقاشات البرلمانية بشكل مباشر، وبالتالي المشاركة الفاعلة في المشاورات العامة.
