قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أنكنور كودورو موسى أنكنور ، إن بلاده تستضيف آلاف اللاجئيين الماليين مما يطرح عوائق مالية على الحكومة ، مضيفا أن حجم احتياجات اللاجئين الماليين في بلاده يتجاوز القدرات المحلية.
وأشار الوزير إلى أن تكلفة الخطة المتعلقة باستضافة اللاجئين تصل 152.2 مليون دولار، فيما يكشف حجم التمويلات التي تمت تعبئتها عن فجوة مالية قدرها 78 مليون دولار.
جاء ذلك على هامش حديث الوزير خلال جلسة عمل حول خطة الاستجابة والقدرة على الصمود للاجئين الماليين في موريتانيا، بحضور شركاء التنمية وأطر القطاعات الحكومية المعنية.ووفق الوزير الموريتاني، فإن موريتانيا تستضيف 318 ألف لاجئ مالي، و55 ألف عائد، إضافة لـ 218 ألف فرد من المجتمعات المضيفة، حسب تقديرات 2025.
وتشمل خطة الاستجابة والقدرة على الصمود التي أعدتها الحكومة الموريتانية لمواجهة هذا التدفق البشري” تتمحور حول ثلاثة محاور من ضمنها تحسين الظروف المعيشية للاجئيين عبر توفير الخدمات الأساسية،وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، ودعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
