قال الفريق الطبي الذي كلفته الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بتشخيص الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في تقرير صادر عنه، إنه “لا يرى مانعا طبيا لمواصلته جلسات المحاكمة”.
وأكد الفريق الطبي الذي يرأسه البروفسور أحمد ابّ، وضم ثلاثة أخصائيين آخرين، أنه خلص إلى هذا القرار بناء على ما توفر لهم من معلومات طيبة بعد دراسة ملفه الطبي، والتقييم الظاهري له أثناء المقابلة.
وأشار الفريق الطبي إلى أن ولد عبد العزيز رفض “الخضوع للمعاينة والفحوص حيثُ عبر بشكل صريح ومباشر عن رفضه التام للخضوع لأي معاينة سريرية أو إجراء فحوصات طبية مما يجعل من المتعذر على الفريق تقديم تشخيص دقيق لحالته الصحية الحالية”.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس السابق “بدا ظاهرا بصحة بدنية جيدة من خلال الحضور الذهني والبدني والمشي بدون مساعدة أو عرج والحديث باسترسال دون ضيق تنفس”، وذلك خلال زيارة الفريق الطبي له.
وقال إنه “شكا من آلام في الركبة تمنعه مزاولة أنشطته الرياضية الاعتيادية مع شكايته من القلق والأرق”.
