قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه، إن القارة الإفريقية تمر بمنعطف حاسم في تنميتها في ظل سياق عالمي يتسم بشكل متزايد بالترابط الاقتصادي والتجارة الدولية، مما يستدعي من دول القارة السعي الجاد إلى تنويع اقتصاداتها وزيادة قدراتها التصديرية لمواجهة تحديات العولمة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الإثنين، برئاسة الحسن ابهاه، النائب الثالث لرئيس البرلمان، للمصادقة على مشروع القانون رقم 24-043، الذى يسمح بالمصادفة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA Hold Co)، الموقع بنواكشوط بتاريخ 06 بناير 2021.
وأكد الوزير أن العقبات التي تعيق هذه الديناميكية، بما في ذلك محدودية الوصول إلى تمويل الصادرات، وعدم كفاية البنية التحتية الداعمة، والاعتماد الكبير على المواد الخام غير المعالجة.
وبين ولد أبوه أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين الآخرين، قرروا إنشاء صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن هذا الصندوق يهدف إلى تعزيز الصادرات الإفريقية من خلال توفير الدعم المالي للشركات، وتسهيل التجارة البينية الإفريقية ومع بقية دول العالم.
ولفت الوزير، إلى أن مصادقة موريتانيا على النظام الأساسي لهذا الصندوق ستحقق أربعة أهداف تتمثل في تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، وتشجيع تنمية المنتجات المصدَّرة، مع تعزيز التصنيع المحلي بالمواد الطبيعية، فضلا عن دعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتصدير، مثل المراكز اللوجستية والمناطق الصناعية.
