قال وزير العدل محمد محمود بيه إن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي أجازته الحكومة اليوم يتضمن أحكاماً جديدة من بينها عدم سقوط العقوبات المقررة لجرائم الفساد بالتقادم بهدف تعزيز الشفافية وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة في الدولة.
وأكد الوزير أن المشروع يعيد صياغة بعض الأحكام القانونية بهدف ضمان وضوح النصوص وتسهيل تطبيقها على أرض الواقع، كما يعزز التدابير التحفظية خلال مرحلتي البحث والتحقيق.
وتضمن المشروع تمكين السلطات المعنية من استخدام آليات قانونية فعالة للكشف عن جرائم الفساد وجمع الأدلة، مع الحفاظ على ضمانات قانونية تراعي الحياة الخاصة وتحمي من إساءة استخدام هذه الإجراءات.
ولفت الوزير إلى أن المشروع يشمل آليات بديلة للمتابعة، تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة واستخدامها في تمويل برامج اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات متابعة الشخصيات الاعتبارية، مع تحديد مهلة 15 يوماً للنطق بالأحكام القضائية في قضايا الفساد من تاريخ حجز القضية للمداولة.
