قالت النيابة العامة إنها استغربت رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، التعاون مع الأطباء المعنيين لتشخيص وضعه الصحي، متجاهلا ما كان يدعيه سابقاً من تدهور وضعه الصحي من سيئ إلى أسوأ.
وجاء في بيان صادر عن النيابة “إن ما يظهر من استراتيجية دفاع المتهم، القائمة على التسويف وتقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً، يراد منها إضاعة الوقت وتمديد فترة المحاكمة دون مبرر يعد محاولة واضحة لعرقلة سير العدالة وتأخير الفصل في القضية”.
ولفتت النيابة، إلى أن المحكمة قررت تعيين فريق طبي وطني مؤهل يضم نخبة من الأطباء الاختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، بمن فيهم طبيب سبق أن اختاره المتهم بنفسه للإشراف على علاجه، وقد تولى هذا الطبيب مهمة التنسيق بين المتهم من جهة والمحكمة والفريق الطبي من جهة أخرى.
قالت النيابة العامة إنه منذ أن أصبح المتهم محمد ولد عبد العزيز في عهدة العدالة، تمت الاستجابة لكل طلباته القانونية، لاسيما تلك المتعلقة بوضعه الصحي.
وأضافت النيابة العامة أن ولد عبد العزيز منح حق اختيار الأطباء المشرفين على حالته الصحية، مع تحديد الزمان والمكان المناسبين له لتلقي الفحوصات والعلاجات المطلوبة.
وأشارت النيابة إلى أنه وبالإضافة إلى الرعاية الطبية، يتمتع المتهم بكامل حقوقه، ويشمل ذلك التواصل مع ذويه والأشخاص الذين يختارهم، وفقاً لما يكفله له القانون.
وأردفت النيابة أن المتهم خلال الجلسات السابقة، كان يتناول في حديثة أمام هيئة المحكمة مختلف المواضيع دون أن يبدي أي مؤشرات تدل على معاناته من مشكلات صحية، فقد صرح لاحقاً بشعوره بالإرهاق خلال إحدى الجلسات الأخيرة.
