صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها مساء الثلاثاء، برئاسة اقليوه أمان لحظانه، النائب الرابع لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمنشآت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة، وضبط حجم القطاع شبه العمومي وترشيد الإنفاق، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية القائمة، وتأطير أفضل لاستحداث منشآت أخرى في المستقبل.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعزيز اضطلاع المؤسسات والشركات العمومية ومساءلة هيئاتها الإدارية والتسييرية، وتحسين حكامتها، وجعل التعاقد إطارا مرجعيا يحكم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية، وتحيين النظام المحاسبي المعمول به في هذه المؤسسات.
وأكد ولد ابوه أن المؤسسات والشركات العمومية تضطلع بدور استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، بصفتها فاعلا مركزيا في تسيير وتنفيذ مشاريع هيكلية عديدة في شتى المجالات كالطرق، والطاقة، والماء، والزراعة، والصحة.
