بعد إثارته للجدل.. الشرطة تقرر فتح تحقيق في ملف مختبرها الجنائي

قررت الإدارة العامة للأمن الوطني، فتح تحقيق حول الظروف التي صاحبت إجراء تنفيذ، مختبر الشرطة الفنية والعلمية.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأربعاء عن الشرطة الوطنية.

وبحسب البيان، فإن القرار يأتي بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام، أخبارا تتعلق بموضوع إنشاء مختبر متكامل للشرطة الفنية والعلمية، وركزت الأخبار التي تم تداولها، حول ظروف إنجاز هذا المختبر.

وكانت وكالة الأخبار المستقلة، قد تناولت في تقرير منفصل خروقات مالية صاحبت تنفيذ المختبر المذكور، متحدثة بالأرقام عن عمولات قدمتها الشركة المنفذة للمشروع لعدد من الأشخاص، من بينهم صحفي وطالب مقيم بالخارج.

وفي ديسمبر 2021، أشرف وزير الداخلية حينها محمد سالم ولد مرزوك، صحبة وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله بن بيه والمدير العام للأمن الوطني آنذاك الفريق مسغارو ولد سيدي، على وضع حجر الأساس لأول مختبر للشرطة الفنية والعلمية الموريتانية.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية حينها، إنه ستتولى إنجاز هذا المشروع، في غضون ثمانية أشهر، شركة “جينوميد” التركية بتكلفة مالية تزيد على ستة ملايين يورو من ضمنها توفير المعدات وتكوين الطاقم الذي سيتولى الإشراف على إدارة المختبر.