قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا هدى بنت باباه، إن القانون ينص على أن للدولة الحق في تحويل الموظف العمومي لأي مكان تريده حسب حاجة العمل.
جاء ذلك خلال ردودها على الأسئلة المطروحة على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.
وأضافت الوزيرة، أن القطاع طلب من النقابات التعليمية ملاحظاتها بخصوص المعايير المذكورة، مؤكدة أن من رفضوا الالتحاق بأماكن عملهم تم تطبيق القانون عليهم، بعد مرور 8 أيام على الإنذارات الموجهة إليهم من طرف القطاع.
وأردفت الوزيرة أن التحويلات الأخيرة تمت بحسب معايير واضحة عملت لجنة خاصة على تحديدها، وتم فيها مراعاة ظروف المدرس الاجتماعية.
