أقرّ البرلمان المصريّ بشكل مبدئي قانون لجوء الأجانب في مصر، وذلك ضمن خطط الحكومة المصريّة لتنظيم عملية إقامة اللاجئين الأجانب في البلاد.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية في مصر، يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب في البلاد نحو 39 مادة، من بينها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين وتكون تابعة لمجلس الوزارء وتكون مهمتها جمع البيانات الخاصة بأعداد الأجانب المقيمين داخل مصر فضلا عن الفصل في طلبات اللجوء.
وبحسب القانون الجديدة فيتم منح اللاجئ عدة حقوق من بينها:
حظر تسليمه إلى إلى الدولة التي يحمل جنسيتها.
الحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية.
الحق في التعليم والحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة بالفعل.
عدم تحمله أي ضراب أو رسوم أو أعباء مالية، فضلا عن الحق في التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
كما يحظر وفق القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي والنظام العام للبلاد ويحظر الانضنام إلى أي حزب سياسي أو عمل نقابي.
واستقبلت مصر أعدادًا كبيرة من اللاجئين خلال الأعوام الماضية وذلك على خلفية الاضطرابات السياسية والحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة المصريّة قد أشارت إلى أن عدد اللاجئين في البلاد تخطى الـ9 ملايين لاجئ من 133 دولة حول العالم، فيما قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا في مصر ثم يليها الجنسية السورية.
