قدم وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، بيانا لمجلس الوزراء، سلط فيه الضوء على العجز الملاحظ في وسائل الإنتاج، الخاصة بالمخطط الرئيس لإنتاج ونقل الكهرباء، على المدى القصير، والذي تم إعداده عام 2022، موضحا عدم إمكانية تلبية الحاجيات خلال فترات ذروة الطلب، وذلك اعتبارًا من عام 2023 وحتى تشغيل محطة كهرباء جديدة، مشيرا إلى ضرورة بناء قدرات إنتاج إضافية.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس اليوم الخميس، فقد تطرق بيان وزير الطاقة لتوسعة محطة الطاقة المزدوجة في نواكشوط، ومسار اختيار مشغل IPP لمحطة اندياگو لتوليد الطاقة بالغاز ومحطة للطاقة الشمسية مع نظام بطاريات تخزين.
وقد الوزير للمجلس عدة اقتراح لسد العجز الإنتاجي على المدى القصير، عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة المزدوجة إلى 240 ميغاوات، بالإضافة إلى بناء محطة توليد الطاقة بالغاز ومحطة للطاقة الشمسية مع نظام بطاريات تخزين.
