قالت هيومن رايتس ووتش -في بيان اليوم الخميس- إن الحكومات الأوروبية تغفل التأثيرات المستمرة لإرثها الاستعماري في القارة الأفريقية، داعيتا إلى تعويض الضحايا.
ونقل اليبان عن ألماز تيفيرا، الباحث في العنصرية في أوروبا في هيومن رايتس ووتش، قوله إن “مؤتمر برلين لأفريقيا كان بمنزلة نقطة حاسمة في التاريخ الاستعماري لأوروبا، حيث لا تزال آثاره الطويلة الأمد من دون معالجة إلى حد كبير من قبل الدول المسؤولة”.
وأضاف: “أن مرور سنوات عديدة لم ينهِ الحاجة إلى أن تعالج الحكومات الأوروبية إرثها الاستعماري وأن تنشئ عمليات تعويضات تركز على الضحايا وتستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان بمشاركة هادفة من المجتمعات المتضررة”.
ونبه إلى أن “الحكومات الأوروبية تجاهلت إلى حد بعيد، بل رفضت، دعوات المجتمعات إلى التعويضات لمعالجة الإرث التاريخي لأوروبا. وينبغي للقادة الأوروبيين أن يفهموا أن معالجة إرث دولهم ليس خيارًا، بل التزاما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ويصادف غدا 15 نوفمبر الذكرى السنوية الـ140 لافتتاح مؤتمر برلين لأفريقيا عام 1884، حين اجتمعت 19 دولة أوروبية والولايات المتحدة لتنظيم وتوسيع الهيمنة الاستعمارية والاستغلال الأوروبي في جميع أنحاء أفريقيا.
وفي نوفمبر 2023، نظم الاتحاد الأفريقي مؤتمرا في أكرا، تبنى فيه المندوبون إعلانا دعا إلى تعويضات للأفارقة سواء في القارة أو في الشتات، ليكون اعترافا بالضرر العميق الذي تسبب فيه الاستعمار الأوروبي والاستعباد وتجارة الرقيق.
ودعا الإعلان إلى أن يكون 2025 “عام العدالة لأفريقيا من خلال التعويضات”، وهو ما أكدته القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي عام 2024. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء يجب أن يتشاوروا بشكل هادف مع المجتمعات المتضررة وأن يركزوا عليها في تلك الجهود.
وكان عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، قدموا مشروع قرار بشأن العدالة التعويضية والتنمية المستدامة، معترفين بالتأثيرات الدائمة للاستعمار الأوروبي على عدم المساواة العرقية في العالم. وتم تداول القرار نهاية العام الماضي، ولم يتم التصويت عليه حتى اليوم.
