قالت وسائل إعلام نيجرية إنه تم إدراج عدة أشخاص، من بينهم وزراء في عهد الرئيس محمد بازوم، في ملف الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية (FPGE) .
ونقلت وسائل الإعلام النيجرية عن إدارة اللجنة الوطنية للملف، قولها إن الأشخاص المعنيين ستتم محاكمتهم بتهم “الخيانة والتآمر على أمن الدولة”.
ووفق المصادر نفسها فيُمنع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الملف من أي سفر، سواء داخل أراضي النيجر أو خارجها، أو القيام بأي معاملة اقتصادية أو مالية.
ومنحت اللجنة المعنية بالملف ثلاثة أشهر للمعنيين، للطعن في هذا القرار بطلب كتابي مسبب يرسل إلى أمانة سر اللجنة الوطنية لإدارة الملف.
