قال مجلس الوزراء، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، شهد توازنا من حيث “الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية مقابل مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمس وخمسين (107.715.543.255) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2024، أي بزيادة قدرها 8،5%”.
جاء ذلك في بيان صادر المجلس، بعد اجتماع عقده اليوم الخميس في نواكشوط.
وأكد البيان أن مشروع قانون المالية، خصص موارد وصفها بالمعتبرة لتمويل مشاريع استراتيجية في “قطاعات النقل والمياه، والطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، كما أعطى الأولوية للأمن والتعليم والصحة ومختلف المشاريع الاجتماعية”.
وبحسب نص البيان فإن المشروع، تضمن المحاور الأساسية لإعلان السياسة العامة للحكومة، والمتعلقة بالنقاط التالية:
– دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة،
– اقتصاد قوي الأداء، صامد ومستدام بيئيا،
– رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه،
– وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل،
– أمن واستقرار راسخين ودور دولي واقليمي فعال.
