كشفت حكومة السنغال عن خطة تنمية مدتها 25 عاماً قالت إنها “ستضع الأساس للسيادة الاقتصادية من خلال القدرة التنافسية والإدارة المستدامة للموارد والحكم”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” الإخبارية.
وتمّ إطلاق هذه الأجندة بعد 7 أشهر من فوز الرئيس، باسيرو ديوماي فايي، بفوز ساحق في الانتخابات على وعد بتحسين سبل العيش في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال فاي، الاثنين، في حفل الإطلاق الذي يأتي قبل شهر من الانتخابات التشريعية المبكرة إن “هدفنا هو بناء اقتصاد متنوّع ومرن”، مؤكداً أنه “تمّ تحييد اقتصادنا من خلال نموذج استغلال المواد الخام من دون أي معالجة أو تثمين محلي كبير، ما ترك قطاعنا الخاص المحلي ضعيفاً للغاية”.
وتهدف المرحلة الأولى من الخطة الاقتصادية، التي تبلغ تكلفتها 30.1 مليار دولار وتنفّذ من 2025 إلى 2029، إلى خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي طوال تلك الفترة، مقارنة بـ 4.9%.
وسيتم تمويل هذا البرنامج من خلال مزيج من التمويل العام والخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويستند هذا البرنامج إلى معدل نمو متوسط يبلغ 6.5% وزيادة العبء الضريبي المتوسط إلى 21.7%.
وبموجب الخطة الجديدة، تهدف الحكومة إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء إلى 100% من 84% وجعل السنغال مكتفية ذاتياً من حيث الطاقة، بالإضافة إلى تعديل هيكل تمويل العجز في البلاد لإعادة هيكلة الدين الوطني.
