أحال مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني، مشروع القانون رقم 24-033 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالبرلمان، اليوم الجمعة، برئاسة رئيسه محمد بمب مكت.
ووفق الوكالة الموريتانية الرسمية، فقد “قد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، بهدف الدراسة المعمقة”.
ومثلت الحكومة الموريتانية، في هذا الاجتماع من طرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو.
