قال المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، إن موريتانيا تتوفر على ترسانة قانونية قوية، تتماشى مع التزاماتها الدولية، من بينها القانون المتضمن المدونة العامة للطفولة؛ والأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل؛ والقانون المتضمن للمساعدة القضائية؛ والقانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية؛ والقانون المتعلق بمناهضة التعذيب.
جاء ذلك خلال مشاركة موريتانيا في جلسة مشاورات مع لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق ورفاهية الطفل، اليوم الإثنين في ليسوتو.
وأضاف ولد الرسول، أن “الحكومة الموريتانية حرصا منها على تعزيز وحماية حقوق الطفل، أحرزت تقدما كبيرا في هذا المضمار”.
ولفت إلى أن الحكومة إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في مسار عملية التنمية، ظلت وفية لالتزاماتها الدولية والإقليمية، التي يحتل فيها الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الطفل.
وأكد ولد الخال، أن هذه الترسانة القانونية شملت كذلك القانون المتضمن إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب والقانون المجرم للتمييز والقانون المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والقانون التوجيهي المتضمن النظام التربوي الوطني، والقانون المتضمن مدونة الأحوال الشخصية، إضافة إلى القوانين المتضمنة لمدونة الحالة المدنية ومدونة الشغل والصحة الإنجابية.
