قال المفتش العام للدولة، سيد محمد ولد بيده، إن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، طلبت تعديل المرسوم المنظم للمفتشية العامة للدولة.
جاء ذلك خلال تصريح أدلى به للصحافة الرسمية، بعد اجتماع عقدته اللجنة المذكورة، برئاسة الوزير الأول، مساء أمس الخميس، في نواكشوط.
وأضاف ولد بيده أن التعديل، سيضمن اعداد المفتشية لتقرير سنوي عن نشاطها، ونشره للجمهور.
وأكد أن المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية كلفتا بتقديم تقارير دورية عن الرقابة وتقييم الأداء في كل اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمحاربة الفساد.
